بحثت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب مع وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف خطة الحكومة لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد.
وذكرت «سانا» أن أعضاء اللجنة أشاروا إلى أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة في عملية الإصلاح الإداري في المؤسسات والهيئات الحكومية والجهات العامة اعتماداً على الاستفادة من الخبرات والكفاءات وتطبيق الأسس الصحيحة وتدريب العاملين لتطوير العمل والنهوض بواقع المؤسسات, مؤكدين أهمية دعم آليات تطبيق المشروع وشرح أسس التطبيق الصحيحة.
بدورها قدمت الوزيرة سفاف لأعضاء اللجنة شرحاً عن خطة الحكومة لتطبيق المشروع, مشيرةً إلى أن المشروع يهدف إلى تحديث البنى المؤسساتية وتحسين الوضع الاقتصادي.
ورأت الدكتورة سفاف أن دور المواطن في المشروع يتمثل بالمشاركة وتسجيل الشكاوى التي تخصه والإفصاح عن الحالات التي يتعرض لها خلال تلقيه الخدمة العامة.

print