وجهت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية إلى جميع الشركات التابعة لها بالعمل على ضمان استمرار العملية الإنتاجية من دون انقطاع في الشركات العاملة والواقعة ضمن مناطق آمنة كأولوية في المرحلة الراهنة وذلك بغية تأمين حاجات القطاع العام من المنتجات النسيجية ولاسيما مستلزمات إدارة المهمات العسكرية وبقية الجهات العامة الأخرى إضافة إلى تأمين جزء من حاجة الأسواق المحلية بأسعار معقولة تتناسب مع مستوى الدخل العام خاصة في مجال الألبسة الداخلية والجاهزة والسجاد الصوفي والجوارب عن طريق طرح المنتجات في الصالات التابعة أو لدى صالات مؤسسات التدخل الإيجابي.
هذا التوجيه جاء بالتزامن مع متابعة المؤسسة تأمين مادة الأقطان المحلوجة لشركات الغزل التابعة لها حسبما أكده لـ «تشرين» مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد الفتاح الذي بين اتخاذ المؤسسة جملة من الإجراءات في الآونة الأخيرة يأتي على رأسها تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بكل الشركات العاملة بالحصول على موافقات الجهات الوصائية وفقاً للأصول المرعية, إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على العمالة الفنية والخبيرة في مجال الصناعات النسيجية ومحاولة تشجيعها واستمرارها في العمل من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لها منعاً من تسربها.
وأوضح أن المؤسسة تسعى حالياً لإصدار الملاكات العددية للشركات التي لم تصدر حتى الآن ملاكاتها العددية, إضافة إلى العمل على تعديل بعض القوانين والأنظمة المتعلقة بتأمين مستلزمات الإنتاج من خلال تجديد واستبدال بعض الخطوط والأقسام الإنتاجية القديمة جداً في الشركات التابعة من جهة والعمل على حل التشابكات المالية للشركات التابعة مع الجهات العامة المختلفة من جهة أخرى, كما ستقوم المؤسسة -حسب عبد الفتاح- بإعطاء الصلاحيات للشركات التابعة بتعيين و تجديد العمالة حسب الحاجة إضافة إلى تحديث وتطوير الأجور والرواتب بما يتناسب مع تغيرات الأسعار لما لذلك من تأثير في استقرار اليد العاملة الإنتاجية في الشركات التابعة.
واكد الدكتور عبد الفتاح أن أهم ما تعمل عليه المؤسسة حالياً هو قيامها بإحداث مركز بحث علمي ليكون قاعدة بيانات ونواة لتطوير الصناعات النسيجية في الشركات التابعة لها بشكل خاص و القطاع الخاص بشكل عام وسيتم من خلاله منح الشركات الصلاحيات الكاملة في البحث عن مصادر تمكنها من زيادة مواردها المالية ومنها على سبيل المثال الاستفادة من المساحات والأراضي المملوكة لها ولكنها غير مستثمرة ما سيمكن الشركات من إمكانية تمويل مشاريعها الاستثمارية و التوسعية في المستقبل, وفيما يخص وضع القانون رقم 5 لعام 2016 وتعليماته التنفيذية موضع التنفيذ أكد عبد الفتاح أن المؤسسة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تشكيل لجانه المقررة للاستفادة من خدمات القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار والتنمية وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتناولها القانون المذكور.

print