البطاريات تشعل فتيل سباق أسعار في أسواقنا.. وحماية المستهلك توجد لجاناً لتحديد الأسعار

تشرين- منال الشرع:

يبدو أن أسعار بطاريات الإنارة في بازار مستمر يكاد لا يخلو أي منزل عن متابعة القفزات التي تحرزها أسعارها في ظل انقطاع التيار الكهربائي لتبدأ رحلة البحث عن بطارية تخدم لعمر أطول وتصلح لإنارة منزل وبسعر يتناسب مع المقدرة الشرائية للمواطن.

وفي جولة لمحلات بيع البطاريات وصلت أسعار البطاريات الجافة والتي تستخدم للإنارة ما بين 85 ألف ليرة لاستطاعة 7 أمبيرات، و 400 ألف ليرة للبطارية استطاعة 32 أمبيراً، و بطارية 50 أمبيراً 450 ألف ليرة والسعر في تزايد حسب السعة و60 أمبيراً 550 إلى 600 ألف ليرة
أما البطارية السائلة ذات الحجم 55 أمبيراً على سبيل المثال وهي الأكثر طلباً فيتراوح سعرها ما بين 350 إلى 400 ألف ليرة، وكلما زاد الحجم والسعة، زاد السعر إلى أن تصل إلى المليوني ليرة حيث تتنوع وتختلف البطاريات في سعرها وسعتها وحجمها.
ولم تسلم بطاريات السيارة من موجة الغلاء كذلك على اختلاف أنواعها وأحجامها وضربت بأسعارها عرض الحائط، وأصبح استبدالها أمراً مكلفاً ممن يملكون سيارة لتبدأ أسعارها من ٥٠٠ ألف إلى المليون وما فوق حسب نوع السيارة.
وذلك تبعاً للجودة وبلد المنشأ والفولت والأمبير بالرغم من أن تكرارية تبديل بطارية السيارة عالية قياساً بغيرها من قطع السيارة حيث يتراوح عمرها بين سنة وسنتين( أضعف تقدير) ما يجعل تبديلها يثقل الكاهل حسب آراء المواطنين، والبطارية القديمة أصبحت تباع بقصد إعادة تأهيلها أو تدويرها وتخصم قيمتها من سعر الجديدة ما يخفف من سعر البطارية الجديدة بعض الشيء مطالبين مديريات حماية المستهلك بضبط الأسعار والتدخل الإيجابي بما يرضي الطرفين سواء المستهلك أو البائع، لافتين إلى أن التجار همهم أولاً وأخيراً تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح بغض النظر عن دخل المواطن، فمن يملك سيارة هذه الأيام يحسب ألف حساب ما يستوجب إعادة النظر بكبح جماح أسعارها و إيجاد آلية وأسعار محددة من قبل “حماية المستهلك”.

ويعزو أغلب باعة قطع الغيار ارتفاع أسعارها إلى عدم ثبات سعر الصرف ومشكلات إجازات الاستيراد والشحن البري والبحري فكل نوع سيارة تناسبها بطارية معينة حسب منشئها.
“تشرين” تواصلت مع مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام النصر الله مبيناً أنه بالنسبة لأسعار البطاريات تتم دراستها بموجب لجان التسعير المحدد بالمرسوم رقم 8 لعام 2021 من خلال الوثائق والبيانات المقدمة للجنة كما أن نوع البطارية وصنفها ومنشأها واستطاعة البطارية تلعب دوراً في سعرها.
وعن آلية الرقابة على الأسعار بيّن مدير حماية المستهلك أنها تتم من خلال مقارنة أسعار البطاريات بالأسعار المحددة من قبل اللجان مع أسعار المبيع مع التركيز على الجودة والمواصفات المطلوبة ويقوم جهاز حماية المستهلك بمراقبة جميع السلع والمواد في الأسواق بشكل دائم ومستمر ومن ضمنها الرقابة على البطاريات إضافة الى تلقي الشكاوى ومعالجتها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2021.