تشرين- رشا عيسى: يبقى القانون رقم ٥١ لعام 2004 محط انتقاد، وسط مطالبات واسعة بتعديله، حيث يرى خبراء القانون أن التعديل بات أمراً مفروضاً لكون القانون الساري غير قادر على ملاءمة متطلبات المرحلة المقبلة من جهة أنه لم يراع تعدد وتنوع العقود وأشكال التنفيذ، ما يدخل الجهة العامة في بعض الإشكاليات التي هي بغنى عنها. … تابع قراءة «ملف تشرين».. يحتاج إلى نصوص ومواد أكثر تنوعاً وتفصيلاً.. دعوات ملحّة لتعديل قانون العقود رقم (51)