تشرين- عثمان الخلف: لعلّ من المفارقات التي لمسناها واقعاً هو عدم معرفة أو اطلاع معنيين بشؤون الإدارات المحليّة على قانونها الناظم، الأمر الذي يضع إشارات استفهام عما يُمكن أن يقدمه هؤلاء في إطار عملهم، ناهيك عما يرتبط بأي تجاوزات تطول أداء مجالسها، إن كان إدارياً أم مالياً. 45 وحدة إدارية ما بين مجلس مدينة وبلديات … تابع قراءة ملف «تشرين».. أخطر من الفساد.. إدارات مجالس لم تطّلع على قانون الإدارة المحليّة.. ونصف الأعضاء في مجلس محافظة دير الزور مقيمون خارجها