تشرين – ميمونة العلي: من مسؤوليات المجالس المحلية السعي لتحسين الإيرادات، بحسب القانون المالي رقم ٣٧ لعام ٢٠٢١، والسعي للتشبيك مع مصادر تمويل محلية خاصة، ورغم الرسوم التي منحها القانون ٣٧ للمجالس المحلية إلّا أنّ الوحدات الإدارية في حمص لاتزال تعتاش على الإعانات من الموازنة، لتغطية نفقات البند الأول كتلة الرواتب والأجور، ورغم الصلاحيات الممنوحة … تابع قراءة ملف «تشرين».. ترهل وارتباك مريب.. المجالس المحلية تحت الإشراف والتقييم في حمص